المقدمة

منذ العصور القديمة، لوحظ أن الناس يتعرضون للقمع والاضطهاد بسبب معتقداتهم. يذكر القرآن الكريم أن الأنبياء الذين دعوا إلى الإسلام وإلى عقيدة التوحيد والأقليات المؤمنة بهم تعرضوا للقمع والاضطهاد، بل قُتلوا في بعض الأحيان. [1] كما يخبرنا القرآن أن العديد من الأنبياء والمؤمنين الصادقين الذين آمنوا بهم اضطروا إلى ترك أوطانهم بسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له بسبب معتقداتهم. [2] النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه أيضًا تعرضوا للاضطهاد والتعذيب في مكة، مما اضطرهم إلى الهجرة إلى المدينة. [3]

رغم أن حياة الإنسان ومعتقداته وأفكاره تُعتبر ضمن الحقوق والحريات الأساسية، إلا أن البشر في أجزاء مختلفة من العالم ما زالوا يتعرضون للقمع والاضطهاد بسبب معتقداتهم واختلافاتهم، ويتم انتهاك حقهم في الحياة. في الماضي القريب، تعرض البوسنيون في البوسنة والهرسك للإبادة الجماعية في قلب أوروبا[4]؛ وقُتل المسلمون الروهينغا في ميانمار وتم تهجيرهم من ديارهم[5]. المسلمون الإيغور الذين يعيشون في تركستان الشرقية تعرضوا لسنوات طويلة للقتل والقمع والاضطهاد والتعذيب[6]. ومنذ عام 1948، وعلى مدى حوالي 80 عامًا، يعيش الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال المنهجي الذي تمارسه إسرائيل، حيث يتم قتل الرجال والنساء، الكبار والصغار بلا تمييز، ويتعرضون للإبادة الجماعية. يتم قصف الأطفال والنساء في المستشفيات والمدارس التي لجأوا إليها؛ ويتم منع المساعدات الطبية اللازمة لعلاج المرضى والجرحى، وكذلك المساعدات الغذائية والإنسانية الأخرى عن الشعب الذي يعيش في الجوع والبؤس[7].

النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه، بسبب تعرضهم للاضطهاد بسبب معتقداتهم، اضطروا إلى الهجرة من أجل الخلاص من هذا القمع، وللعيش في بيئة حرة، ولإقامة شعائر دينهم، ولإرساء القيم العالمية للإسلام. وفي هذا السياق، ضمن الإسلام الذي جاء في مثل هذه البيئة في المدينة المنورة الحقوق والحريات الأساسية[8]، وأقام الأخوة بين المؤمنين[9]، ووفر لهم التضامن ضد أي قمع واضطهاد خارجي. وفي هذا الإطار، قال النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): “المسلم أخو المسلم؛ لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. -وأشار إلى قلبه- التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. [10]“

وبناءً على ذلك، فإن مساعدة المسلمين الذين يتعرضون للظلم هي واجب على جميع المسلمين. لهذا الواجب أبعاد ومجالات مختلفة ينبغي القيام بها. ولتحمل المسؤولية بشكل كامل، يجب أن يتم تنفيذ هذه الواجبات حسب الظروف والمكان. في هذه المقالة، سيتم تناول واجبات المسلمين تجاه المؤمنين المظلومين. الهدف هو تحديد مسؤولياتنا تجاه المسلمين الذين يتعرضون للاضطهاد بشكل عام، وإخواننا الفلسطينيين الذين يتعرضون للإبادة في غزة بشكل خاص، مع الإشارة إلى الجهود التي يمكن للأفراد والدول والمجتمع الدولي بذلها. لهذا الغرض، سيتم تحليل الواجبات الاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية التي يجب أن يؤديها المسلمون تجاه إخوانهم المظلومين تحت عناوين منفصلة. في البداية، سيتم تناول هذه الواجبات بالنسبة لجميع المسلمين الذين يتعرضون للظلم؛ وبعد ذلك سيتم تقييم هذه المعلومات في قسم الخاتمة فيما يخص فلسطين بشكل خاص.

1.                  الالتزامات من منظور العلاقات الاستراتيجية

كما تقيم الدول علاقات تجارية واقتصادية وعسكرية ودبلوماسية مع بعضها البعض، يمكنها أيضًا تحقيق هذه العلاقات على شكل تعاون استراتيجي أو شراكة استراتيجية. عندما تواجه الدول صعوبة في تحقيق أهداف سياستها الخارجية التي حددتها، فإنها تضع استراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف. وعندما تعجز الدولة عن تحقيق هذه الأهداف بمفردها، فإنها تسعى لإقامة علاقات استراتيجية مع دول أخرى، سواء من خلال التعاون الاستراتيجي لتحقيق تلك الأهداف أو من خلال إقامة شراكة استراتيجية، التي تعد مرحلة متقدمة من التعاون.

التعاون الاستراتيجي هو تعاون قصير المدى ومحدود بين دولتين أو أكثر من أجل تحقيق أهداف استراتيجية محددة[11]. ورغم الإشارة إلى خصائص متشابهة للشراكة الاستراتيجية، إلا أنه لا يوجد إجماع على تعريف محدد لها. وبالنظر إلى التعريفات المختلفة للشراكة الاستراتيجية والخصائص المذكورة والفروق بينها وبين التعاون الاستراتيجي، يمكن تعريفها على النحو التالي: الشراكة الاستراتيجية هي مرحلة متقدمة من التعاون الاستراتيجي، وتهدف إلى تحقيق أهداف طويلة الأمد أو دائمة مثل الأمن، وحل المشكلات الإقليمية والدولية. [12]

تم تحديد متطلبات الشراكة الاستراتيجية في سياق الشراكة بين الولايات المتحدة وتركيا من قبل المستشار الرئيسي لتورغوت أوزال، أرغون كورال، وتم تلخيصها على النحو التالي:

– 1الشراكة الاستراتيجية هي علاقة متعددة الأبعاد.

-2يُعد من الضروري أن يستشير أحد الشركاء الآخر قبل القيام بأي عمل قد يؤثر عليه، ومع ذلك يظل كل طرف حراً في أفعاله.

-3يحرص الطرفان على عدم التعاون مع دول ثالثة بطريقة تسبب مشاكل في السياسات الرئيسية لكل منهما.

-4يعتبر الطرفان بعضهما متساويين، ويتبادلان الآراء بسرية حول جميع القضايا العالمية. [13]

يمكن القول إن العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي تقوم على مبدأ المصلحة العامة، التي يمكن التعبير عنها بالصالح العام. وقد أشار علماء الإسلام إلى أن الأمان، ومعاهدات السلام، والحرب، وغيرها من العلاقات الدولية ينبغي أن تقوم على المصلحة. [14] ومع ذلك، فإن المصلحة هنا ليست مجرد مصلحة مادية، بل هي محدودة بالمبادئ الأساسية للإسلام والأدلة الشرعية. وبعبارة أخرى، تقوم العلاقات الدولية على أساس التعاون في الخير والبر، والعدل، وعمارة الأرض، وضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية. قال تعالى في القرآن :”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [15]“.

وفقًا لذلك، فإن من الواجبات الاجتماعية للمسلمين أن يتحدوا في البر والتقوى. وفي هذا الإطار، فإن التعاون لمنع قمع واضطهاد المسلمين وإنقاذ المظلومين من واجبات المؤمنين. ويتمثل تنفيذ هذا الواجب في بعدين: الأول هو إقامة شراكة استراتيجية مع المسلمين، والثاني هو تجنب الدخول في تعاون استراتيجي ضدهم. سيتم هنا أولاً تناول مسألة التضامن مع المسلمين، ثم شرح مسألة عدم الدخول في تعاون استراتيجي ضدهم.

1.1  التضامن مع المسلمين / إقامة تعاون استراتيجي

أعلن الإسلام أن المؤمنين إخوة[16]، وبهذا جعلهم يتحركون كجسد واحد[17] متماسكين مع بعضهم البعض[18]، وألزمهم بالتعاون في الخير والبر والتقوى[19]. وأشار النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى ذلك في حديثه: “المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله…” [20] وكذلك ورد في حديث آخر أنه أمر بسبعة أشياء ونهى عن سبعة أشياء، ومن بين الأمور التي أمر بها: “نصر المظلوم”[21]. وفي حديث يبين عقوبة التخلي عن هذا الواجب، قال النبي (صلى الله عليه وسلم): ” مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ.[22]

يشمل واجب إنقاذ المظلومين ومساعدتهم إنقاذ المجتمعات والدول التي تتعرض للظلم، والتعاون معها. وعلى الدول الإسلامية أن تتكاتف مثل الأفراد، وتتحرك كدولة واحدة، وتتعاون في الخير والتقوى. وقد وردت في القرآن الكريم آيات تشير إلى إمكانية وجود أكثر من دولة إسلامية في وقت واحد. ففي الآية التي تتحدث عن كفارة القتل الخطأ، يقول الله تعالى: “وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ… [23]

وفي آية أخرى يقول الله تعالى: “وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ”[24]

يمكن فهم مصطلحات مثل “قَوْمٍ عَدُوٍّ”، “بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ”، و”طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ” على أنها تشير إلى مجموعات مختلفة داخل دولة إسلامية واحدة، أو إلى دول منفصلة تعيش فيها هذه المجموعات. ومنذ القرن الرابع الهجري، كانت هناك فعلياً عدة دول إسلامية. ففي ذلك الوقت، كانت العباسيون، والدولة الأموية في الأندلس، والغزنويون، والسلاجقة موجودين في الوقت نفسه. [25]

وعلى الرغم من وجود أكثر من دولة إسلامية في ذلك الوقت، تشير العديد من الأحكام الفقهية إلى أن ديار غير المسلمين كانت تُعتبر كبلد واحد، وديار المسلمين كبلد واحد أيضاً[26]. وهذا النوع من الوحدة يتجاوز مفهوم الشراكة الاستراتيجية ليصبح تعاوناً شاملاً.

وفقاً لذلك، يجب على الدول الإسلامية أن تقيم شراكة استراتيجية فيما بينها، بحيث تقوم بالتشاور بشأن الإجراءات التي قد تؤثر على بعضها البعض، وتتجنب التعاون مع دول ثالثة بطريقة تسبب مشاكل لبعضها البعض، وتتبادل المعلومات بسرية.

1.2  عدم الدخول في تعاون استراتيجي ضد المسلمين

نهى الله تعالى عن الدخول في تحالفات ضد المسلمين. فقد حرم القرآن الكريم على المسلمين اتخاذ الكفار أولياء ضد المؤمنين، وأجاز ذلك فقط في حالة الخوف من خطر الكفار[27]. وفي سورة النساء، ذم اتخاذ الكفار أولياء من أجل كسب القوة ضد المؤمنين، وأكد أن القوة الحقيقية هي لله عز وجل[28]. وقد حذر القرآن من عاقبة هذا السلوك بقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا”[29]

وقد تم تفسير عبارة “من دون المؤمنين “بمعنى “ضد المؤمنين”. وعادةً ما تُترجم هذه العبارة بمعنى “بدلًا من المؤمنين” أو “خارج المؤمنين”. لكن كلمة “دون” تُستخدم كظرف أو اسم أو فعل، ولها معانٍ متعددة مثل “أمام”، “خلف”، “فوق”، “تحت”، “خارج”، “رغم”، أو “ضد”. وقد وردت الكلمة بهذا المعنى في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: “وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا“ (النساء: 173

فإذا فُهمت كلمة “دون” بمعنى “ضد”، وتم النظر إلى الآيات التي تتحدث عن العلاقات مع غير المسلمين بشكل شامل، يمكن تفسير الآية التي تحرم اتخاذ الكفار أولياء بأنها تشير إلى: “لا تتخذوا الكافرين أولياء ضد المؤمنين”. وقد فسر الطبري (ت 310هـ) هذه الآية بقوله “لا تتخذوا ايها المؤمنون الكفار ظهرا و أنصارا، توالونهم على دينهم، و تظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، و تدلونهم على عوراتهم…”. [30]

إضافةً إلى ذلك، حرم القرآن الكريم ليس فقط التحالف مع الكافرين ضد المسلمين، بل أيضًا اتخاذ الكافرين الذين يحاربون المسلمين بسبب دينهم أو يخرجونهم من ديارهم أو يساعدون على ذلك كأصدقاء أو إظهار المحبة لهم. ففي سورة الممتحنة، يقول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ… [31]“، ويقول أيضًا: “إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”[32]

وبناءً على ذلك، ليس فقط الدخول في تحالفات ضد المسلمين محرمًا، بل حتى اتخاذ غير المسلمين الذين يضطهدون المسلمين أو يخرجونهم من ديارهم أو يدعمون ذلك كأصدقاء أو إظهار المحبة لهم محرم أيضًا.

كما أن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) نهى عن التعاون مع غير المسلمين ضد المسلمين. فقد قال في حديثه: “المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه… [33]“. وبناءً على ذلك، فإن ظلم المسلم أو تسليمه إلى العدو حرام، وكذلك تسليم المجتمعات الإسلامية أو الدول الإسلامية للعدو من خلال مشاركة المعلومات الاستخباراتية ضدهم محرم.

وقد ورد في القرآن الكريم: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ”[34]

لذلك، فإن تقديم المعلومات السرية التي قد تضر المسلمين إلى غير المسلمين غير جائز. ومع أن من متطلبات الشراكة الاستراتيجية تبادل المعلومات بشكل سري، فإن الدخول في شراكة استراتيجية ضد المسلمين محرم.

2. الالتزامات الاقتصادية والمالية

يُعدّ التعاون على البر والتقوى بين المسلمين، وبالتالي بين الدول الإسلامية، من الواجبات التي تشمل الأنشطة الاقتصادية والمجالات الاجتماعية. تحت هذا العنوان، سيتم تناول العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تمارس الضغط والظلم ضد المسلمين، والعلاقات الاقتصادية مع الدول المظلومة التي تتعرض للضغط والعنف، بالإضافة إلى موضوع المساعدات الإنسانية المقدمة لهم.

2.1  التصدير إلى الدول التي تضطهد المسلمين

تسود في الفقه الإسلامي مبادئ الاقتصاد الحر، حيث لا يتم التدخل في السوق كقاعدة عامة[35]. من جهة أخرى، لم يُحرّم إقامة علاقات جيدة مع غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين في دينهم ولا يسعون لإخراجهم من ديارهم[36]. بناءً على ذلك، فإن التجارة مع غير المسلمين أو مع الدول غير المسلمة ليست ممنوعة كقاعدة عامة. فمنذ العصور الأولى للإسلام، كان يتم التعامل التجاري مع التجار غير المسلمين الذين يأتون إلى الدولة الإسلامية، كما كان التجار المسلمون يذهبون إلى الدول غير المسلمة للتجارة. وقد تناولت كتب الفقه أحكام الضرائب المفروضة على التجار المسلمين وغير المسلمين الذين يجلبون بضائع من الخارج أو على رعايا الدول الأجنبية. [37]

ومع ذلك، فإن بيع بعض السلع الاستراتيجية لا يتبع القاعدة نفسها. فقد أشار الفقيه الحنفي السرخسي (ت 483هـ) إلى ذلك بقوله: ولا يمنع التجار من دخول دار الحرب بالتجارات ما خلا الكراع والسلاح فإنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين فيمنعون من حمله إليهم وكذلك الحديد فإنه أصل السلاح[38]

لا يوجد نص مباشر في القرآن الكريم يحرم بيع الأسلحة لغير المسلمين الذين هم في حالة حرب مع المسلمين. لكن الآية التي تنهى عن التعاون على الإثم والعدوان في سورة المائدة[39] تدل على أن بيع الأسلحة للعدو الذي يستخدمها ضد المسلمين غير جائز. كما ورد أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع السلاح في زمن الفتنة. [40] ورغم أن هذا الحديث لا يتحدث مباشرة عن بيع الأسلحة لغير المسلمين، إلا أن تحريم بيع الأسلحة للمسلمين في زمن الفتنة يدل على عدم جواز بيعها للعدو.

وقد استنتج الفقهاء الحنفية من هذا الحديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الأسلحة للعدو[41]. إضافةً إلى ذلك، وبناءً على قاعدة سد الذرائع، فإن بيع الأسلحة لمن يعادي الإسلام والدولة الإسلامية غير جائز. فسد الذرائع، وهو منع الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، يُعتبر قاعدة فقهية ويُستخدم كدليل من قِبل جمهور العلماء[42] أن بيع السلاح للعدو لا يجوز بسبب تقويته واستعماله ضد المسلمين. [43]

واتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الأسلحة للعدو. وقد نصت كتب الفقه الحنفية على أنه حتى في حالة وجود هدنة أو عدم وجودها، لا يجوز بيع الأسلحة أو خيول الحرب أو معدات القتال أو الحديد الذي يُصنع منه السلاح للدول التي في حالة حرب مع الدولة الإسلامية. [44] وأكد المالكية أيضًا أنه لا يجوز بيع الأسلحة أو أدوات القتال كخيول الحرب أو المعادن مثل الحديد والنحاس التي تُستخدم في صنع الأسلحة، للدول غير المسلمة التي في حالة حرب باردة أو ساخنة مع الدولة الإسلامية. وإذا تم البيع، تُصادر السلعة ويُعاد ثمنها إلى البائع. [45] أما الشافعية، فقد أفتوا بعدم جواز بيع الأسلحة لغير المسلمين، لكنهم أجازوا بيع الحديد والنحاس المستخدم في صنع الأسلحة. [46] وأقرّ الحنابلة أيضًا بعدم جواز بيع الأسلحة وأدوات القتال مثل الدروع وخيول الحرب في زمن الفتنة أو للأعداء أو قطاع الطرق. [47]

بناءً على ذلك، يمكن القول إنه لا يجوز بيع الأسلحة أو الذخائر أو قطع الغيار أو المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأسلحة لمن يعادي الإسلام أو المسلمين أو يهاجم الدولة الإسلامية أو يشن حربًا عليها.

أما فيما يتعلق ببيع المواد الأساسية الأخرى مثل المواد الغذائية أو الملابس أو البترول، فيمكن القول إنه لا ينبغي بيعها للدول غير المسلمة التي تشن حربًا غير عادلة على الدولة الإسلامية أو تمارس الضغط والظلم على المسلمين، بهدف دفعها للتخلي عن هذه الأفعال وإجبارها على السلام. وقد ورد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قطع أشجار النخيل لبني النضير لإجبارهم على الاستسلام. [48] ووافق المالكية على هذا الرأي، حيث قالوا إن بيع كل ما يقوي العدو غير جائز، وحتى الطعام لا يُباع في حالة الحرب الفعلية. [49]

2.2  استيراد البضائع من الدول التي تضطهد المسلمين

كقاعدة عامة، يجوز الاستيراد من الدول غير المسلمة، إلا أنه يمكن القول بعدم جواز التجارة مع الدول غير المسلمة التي تعتدي على الدول الإسلامية أو تضطهد المسلمين، وعدم جواز شراء بضائعها. وذلك لأن النهي عن التعاون على الإثم والعدوان في سورة المائدة[50] يشمل التعامل التجاري معهم أيضًا، إذ إن التجارة معهم وشراء بضائعهم يعزز من قوة الظالمين اقتصاديًا، مما يعني دعم الأعداء الذين يضطهدون المسلمين.

وقد نهى القرآن الكريم عن دعم الظالمين، بل حتى عن الميل إليهم. ففي سورة هود جاء: “وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.. [51].”. وفي هذا السياق، فإن شراء بضائع الدول أو الجماعات التي تظلم المسلمين محرم. وإن كان هناك من يبرر ذلك بجودة أو رخص تلك البضائع، فإن الميل إلى الظالمين بهذا الشكل يعزز قوتهم ويشجعهم على الاستمرار في ظلمهم.

بل يتجاوز الأمر مجرد دعم الظالمين أو الميل إليهم ليصل إلى النهي عن الجلوس معهم. [52] فالمؤمن مكلف بتغيير المنكر بيده أو بلسانه أو على الأقل بإنكاره بقلبه. [53] وإن لم يظهر المؤمن موقفًا واضحًا وكان مع الظالمين في مجالسهم، فإنه يُعد راضيًا عن أعمالهم السيئة، وبالتالي يكون شريكًا في إثمهم.

وقد بيّن النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك في حديثه عن أول معصية ارتكبها بنو إسرائيل بقوله: « إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهِ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ». ثُمَّ قَالَ (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) إِلَى قَوْلِهِ (فَاسِقُونَ) ثُمَّ قَالَ « كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا ».[54]

وفي القرآن الكريم، يُشير إلى أن الشخص الذي يجلس مع من يسخرون من القرآن ويستهزئون به يُعدّ مثلهم[55]. ومن هذا المنطلق، قال العلماء المسلمون إن الرضا بالكفر كفر، وإن الرضا بالظلم ظلم. [56]

لذلك، فإن الرضا بالظلم يُعدّ ظلمًا. وعدم اتخاذ موقف إسلامي واضح ضد الظالمين، والميل إلى بضائعهم وشرائها، يُعتبر ميلًا إليهم ودعمًا لهم، وبالتالي يُعدّ رضا بالظلم. بناءً على ذلك، يجب اتخاذ موقف إسلامي واضح ضد الدول والجماعات التي تظلم المسلمين، وفرض حظر على استيراد بضائعهم لإجبارهم على التوقف عن ظلمهم. وعلى المستوى الفردي، يجب الامتناع عن شراء بضائعهم.

2.3  المساعدات الإنسانية

من واجباتنا تجاه المسلمين الذين يتعرضون للظلم أن نمد لهم يد العون. [57] فقد شجع القرآن الكريم في العديد من المواضع على مساعدة الفقراء والمحتاجين واليتامى وأبناء السبيل، بل أمر بذلك[58]. ويُعدّ الإنفاق في سبيل الله شرطًا من شروط أن يكون المؤمن عبدًا صالحًا، كما في قوله تعالى: “لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“[59]. ومن جهة أخرى، فإن من يسعى إلى رحمة الله وعونه ورضاه يجب أن يساعد المحتاجين. [60] وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن التصدّق هو واجب دائم على كل مسلم. [61]

وفي الآية الكريمة تشير إلى أن هذا الأمر واجب، قال الله تعالى: “وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ“[62]. فإذا كان الشخص أو الأشخاص المحتاجون في حالة ضرورة، فإن مد يد العون لهم يصبح واجبًا. وتوفير القدر الكافي لتلبية احتياجاتهم يقع على عاتق المسلمين القادرين. وإذا تعرض المحتاجون للجوع أو العطش، فإن جميع من لديهم الإمكانية سيكونون مسؤولين أمام الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع، وهو يعلم، فقد برئت منه ذمة الله.” [63]

واستنادًا إلى هذا، قرر العلماء المسلمون أن إنقاذ المهدَّدين، وإطعام الجائعين، وإطفاء الحرائق… يُعد من فروض الكفاية. فإذا قام بعض المسلمين بهذا الواجب سقط عن الباقين، وإذا لم يُقم به أحد، كان جميع المسلمين القادرين مسؤولين. [64]

وعليه، فإن تقديم المساعدات للمظلومين الذين يعانون من ظلم الظالمين، ويُحرمون من احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والشراب والمأوى، واجب على جميع المسلمين. ويشمل ذلك تقديم العلاج للمرضى والجرحى، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية لهم. وكذلك، من واجب المسلمين فتح أبواب بيوتهم وبلدانهم للمظلومين الذين يفرون من بطش الظالمين ويلجؤون إلى الدول الإسلامية، وعدم ردهم أو تركهم بلا مأوى.

وقد أمر الله تعالى بعدم رد النساء المؤمنات اللواتي فررن من مشركي مكة إلى المدينة. [65] كما أثنى في سورة الحشر على المسلمين الأنصار الذين فتحوا بيوتهم وقلوبهم للمهاجرين، حيث قال تعالى: “وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“[66]

3. الالتزامات العسكرية

مساعدة الدولة الإسلامية التي تعاني من الظلم والاضطهاد، بل والقتال من أجلها إذا لزم الأمر، هو واجب على بقية الدول الإسلامية. في الأصل، العلاقات الدولية في الإسلام تقوم على السلام. وعند النظر إلى مفهوم الدعوة في الإسلام وآيات القرآن الكريم المتعلقة بالحرب والسلام والاتفاقيات، يتبين أن الأصل هو السلام، ولكن الحرب تصبح مشروعة لأسباب محددة. ذلك لأن تأثير الدعوة يكون فعالاً فقط عندما تُعرّف الناس بالدين بالحسنى وبأسلوب لين.

فقد أمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام بأن يتحدثا مع فرعون بأسلوب لين، لعله يتذكر أو يخشى الله. [67]كما ربط الله نجاح دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسلوبه اللين مع الناس، وأمره بدعوتهم إلى الدين بالحسنى[68]. لذلك، فإن وسيلة التعريف بالإسلام ونشر الدعوة ليست الحرب. الحرب في الإسلام ليست إلا خياراً يُلجأ إليه في حالات الضرورة، ولا يجوز تجاوز حدود هذه الضرورة. [69]

بحسب القرآن الكريم، فإن أسباب الحرب هي:

-اعتداء الطرف الآخر على الدولة الإسلامية. [70]

-الظلم والاضطهاد على الناس فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية،[71]

-انتهاك المعاهدات. [72]

-الاعتداءات التي تهدد السلام الدولي. [73]

وبناءً على ذلك، فإن حرمان الناس عموماً، والمسلمين خصوصاً، من حق الحياة، والمال، وحرية المعتقد، وممارسة الظلم عليهم يُعد مبرراً للحرب. كما ورد في سورة النساء: “وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا”[74]

وفي سورة الأنفال: “وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ “.[75]

وفي سورة البقرة ” وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ “[76]

إضافةً إلى ذلك، فإن اعتداء جماعة من المؤمنين على جماعة أخرى يُعد مبرراً للحرب كما ورد في القرآن الكريم. [77] فإذا كان اعتداء جماعة مسلمة على جماعة مسلمة أخرى مبرراً للحرب، فإن اعتداء دولة غير مسلمة على دولة مسلمة يكون بالأولى مبرراً للحرب.

الخاتمة

منذ العصور القديمة، عانت الأقليات من الظلم والاضطهاد بسبب معتقداتهم واختلافاتهم. وحتى في العصر الحديث، حيث يُدّعى تحقيق تقدم كبير في الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا يزال الناس يُقتلون ويُضطهدون بسبب معتقداتهم واختلافاتهم. ومن بين المجتمعات التي تعرضت للظلم، المسلمون الفلسطينيون الذين يعيشون في غزة. في 14 مايو 1948، وبعد مغادرة المفوض البريطاني السامي وطاقمه من فلسطين، أعلن اليهود استقلالهم من طرف واحد وبدأوا في احتلال أراضي الفلسطينيين. خلال هذا الاحتلال، تم تهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أراضيهم وقتل الآلاف على يد الجنود الإسرائيليين. هذا الاحتلال والظلم استمرا بشكل منهجي حتى يومنا هذا.

في 7 أكتوبر 2023، تطورت جرائم إسرائيل واعتداءاتها إلى مستوى جديد، حيث تحولت إلى إبادة جماعية تُعد جريمة ضد الإنسانية. تواصل إسرائيل ارتكاب هذه الجريمة أمام أعين العالم أجمع. وبحسب ما أعلنته وكالة الأناضول، فإنه حتى 7 أكتوبر 2024، قتلت إسرائيل حوالي 41,909 شخصًا، من بينهم 17,000 طفل و11,378 امرأة، وأصابت 97,303 آخرين. أمام هذه الجرائم والتعذيب والظلم الذي يحدث في مرأى ومسمع من المسلمين والدول الإسلامية، تقع على عاتق جميع المسلمين التزامات استراتيجية واقتصادية وعسكرية لإنهاء هذا الظلم.

يتعين على المسلمين جميعًا أن يتحدوا، كما وصفهم الحديث الشريف “كالبنيان يشد بعضه بعضًا”، وأن يقفوا بجانب إخوانهم الفلسطينيين وألا يتركوهم دون دعم أو مساعدة. وعلى الدول الإسلامية، على مستوى الحكومات، أن تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لتشكيل رأي عام دولي ضد الاحتلال والظلم الذي يمارس على الفلسطينيين من قبل إسرائيل. إلى جانب ذلك، يجب اتخاذ خطوات دبلوماسية لضمان الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في المجتمع الدولي وتأمين مستقبلها.

كما يجب على الدول الإسلامية أن تتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وأن تقدم جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لدعم هذه القضية. وعلى الشعوب المسلمة أن تدعم هذه الجهود من خلال المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية.

ومن الناحية الاستراتيجية، يجب على الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية والاستراتيجية مع إسرائيل، وألا تقدم أي معلومات يمكن استخدامها ضد الفلسطينيين. كما ينبغي مراجعة العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع الدول الداعمة لإسرائيل، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، والتأكد من عدم التعاون في أي أعمال تضر بالفلسطينيين أو المسلمين.

وكما أوضحنا سابقًا، فإنه لا يجوز بيع الأسلحة أو الذخائر أو قطع الغيار أو المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسلحة للدول أو الجماعات التي تعادي الإسلام والمسلمين أو التي تهاجم الدول الإسلامية. ورغم أن إسرائيل والدول الداعمة لها، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، دول متقدمة اقتصاديًا وذات تكنولوجيا متطورة، وربما لا تحتاج إلى استيراد الأسلحة من الدول الإسلامية، فإن فرض قيود على بيع المواد الخام أو المنتجات الاستراتيجية مثل النفط يمكن أن يكون وسيلة للضغط عليها.

ومن التدابير الأخرى التي يمكن اتخاذها فرض حظر على استيراد المنتجات من هذه الدول، أو على الأقل فرض ضرائب عالية عليها، بالإضافة إلى الامتناع عن شراء منتجاتها بشكل فردي.

على جميع المسلمين أن يمدوا يد العون للفلسطينيين المحرومين من الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمأوى بسبب ظلم إسرائيل. يجب توفير المساعدات الإنسانية، علاج المرضى والجرحى، وتقديم الأدوية والمعدات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، يجب فتح الحدود للفلسطينيين الذين أُجبروا على مغادرة ديارهم واستقبالهم في دول إسلامية، وتوفير مساكن آمنة لهم.

وفي حال عدم نجاح التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، يمكن اللجوء إلى التدخل العسكري عند الضرورة. وفقًا لمعظم علماء الإسلام، فإن الاعتداء على المسلمين، وحرمانهم من الحق في الحياة والممتلكات والحرية الدينية، والاعتداءات التي تهدد السلام تُعد أسبابًا مشروعة للحرب. وبناءً على ذلك، فإن اعتداء إسرائيل على دول إسلامية مثل غزة ولبنان وسوريا، وحرمان المسلمين في غزة من حقهم في الحياة، يُعد مبررًا للحرب.

وفي حال استمرار إسرائيل في ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية، وعدم فعالية التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، فإن التدخل العسكري يصبح مشروعًا. وينبغي اتخاذ خطوات لتفعيل هذا التدخل عبر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي حال تعذر ذلك، يمكن التخطيط لتدخل عسكري من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

[1] سورة البروج, 85/4-8; سورة الأعراف, 7/124; سورة طه, 20/71.

[2] سورة البقرة, 2/246; سورة الأعراف, 7/82, 88; سورة ابراهيم, 14/13; سورة النمل, 27/56.

[3] سورة الحشر, 59/8-9; سورة الممتحنة, 60/1.

[4] euro news, “Srebrenitsa Soykırımı: Sürece nasıl gelindi, neler yaşandı?” (euro news, 10 Temmuz 2021); Lejla Biogradlija – Ahmet Nurduhan, “Bosna Hersek’in 27 yıldır kanayan yarası Srebrenitsa soykırımı” (Anadolu Ajansı, 10 Temmuz 2022).

[5] Zehra Ulucak, “Myanmar’da Arakanlı Müslümanların dramı son bulmuyor” (Anadolu Ajansı, 25 Ağustos 2020); İHH, “Arakan’da zulüm devam ediyor” (İHH İnsani Yardım Vakfı, 17 Temmuz 2012).

[6] Mustafa Bag, “Uygurlara ‘Çin işkencesi’: Doğu Türkistan’da neler oluyor?” (euro news, 08 Temmuz 2020); İparhan Uygur, “Doğu Türkistan’da Çin Zulmü” (Turkistanpress) (Erişim 04 Ekim 2024); Yılmaz Arı, “Bir İnsanlık Suçu ve Soykırım Trajedisi: İsrail’in Filistinlilere Uyguladığı Devlet Terörü Nedeniyle Yargılanması Gerektiğine Dair Bir Değerlendirme”, Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi 5 (Aralık 2023), 22.

[7] Arı, “Bir İnsanlık Suçu ve Soykırım Trajedisi: İsrail’in Filistinlilere Uyguladığı Devlet Terörü Nedeniyle Yargılanması Gerektiğine Dair Bir Değerlendirme”, 643-662; Yılmaz Arı, “Gölgede Kalan Yıkım: İsrail’in Devlet Destekli Terörü ve Soykırım Trajedisi Tarihi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11/2 (Eylül 2024), 639-665.

[8] مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب البر، 32؛محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، كتاب البر، 18؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الأدب، 40؛ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، 2.

[9] سورة الحجرات، 49\10؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المظالم، 4؛ مسلم، كتاب البر، 32؛ الترمذي، كتاب الحدود، 3؛ ابو داود، كتاب الأدب، 46.

[10] مسلم، كتاب البر، 32؛ الترمذي، كتاب البر، 18.

[11] Gültekin Sümer, “Stratejik İşbirliği ve Stratejik Ortaklık Kavramlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Ege Akademik Bakış Dergisi 10/1 (Mayıs 2010), 673-674, 677.

[12] Sümer, “Stratejik İşbirliği ve Ortaklığı Kavramları”, 677-678; Esme Özdaşlı, Stratejik Ortaklık Kavramı ve Azerbaycan’ın İsrail Politikası (Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2012), 11-12; Samet Yılmaz, “İki Bölgeli Stratejik Ortaklık: Avrupa Birliği-Latin Amerika Stratejik Ortaklığı Üzerine Bir Değerlendirme”, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3/2 (Eylül 2022), 84-85; Ali Şevket Ovalı, “Stratejik Ortaklık, Kriz ve Restorasyon: Türk-Amerikan İlişkilerinin Yörüngesine Kavramsal Bir Çerçeveden Bakmak”, International Journal of Social Inquiry 12/1 (Haziran 2019), 159-160, 163.

[13] Özdaşlı, Stratejik Ortaklık Kavramı, 13-14.

[14] محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، 3/386؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، 3/450-451؛ أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير، الشرح الكبير، 206؛ محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 4/344-346؛ زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 4/2؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، 10/518-519.

[15] سورة المائدة، 5/2.

[16] سورة الحجرات، 49/10.

[17] بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 30/366؛ البخاري، كتاب البر، 65، 84.

[18] البخاري، كتاب المساجد، 88؛ مسلم، كتاب البر، 65، 84.

[19] سورة المائدة، 5/2.

[20] مسلم، كتاب البر، 32؛ الترمذي، كتاب البر، 18.

[21] البخاري، كتاب الأشربة، 28، كتاب اللباس، 45، كتاب الأدب، 124؛ مسلم، كتاب اللباس، 3؛ الترمذي، كتاب الأدب، 36.

[22] أحمد، المسند، 26/288؛ أبو داود، كتاب الأدب. 36.

[23] سورة النساء، 4/92.

[24] سورة الحجرات، 49/9.

[25] Hakkı Dursun Yıldız, “Abbasiler”, DİA (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988), 1/31; Mehmet Özdemir, “Endülüs”, DİA (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995), 11/211; Erdoğan Merçil, “Gazneliler”, DİA (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996), 13/480; Faruk Sümer, “Selçuklular”, DİA (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2009), 36/365.

[26] ر. شمس الأئمة السرخسي، كتاب المبسوط، 10/114؛ علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 7/130-131؛ عبد الله بن محمود الموصلي، الإختيار لتعليل المختار، 5/116؛ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 6/240؛ سحنون، المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس، 2/216؛ الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، 5/75، 13/173؛ شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 8/82؛ أبو النجى الحجاوي، الاقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، 2/123.

[27] سورة آل عمران، 3/28.

[28] سورة النساء، 4/139.

[29] سورة النساء، 4/144.

[30] محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 5/315.

[31] سورة الممتحنة، 60/1.

[32] سورة الممتحنة، 60/9.

[33] البخاري، كتاب المظالم، 4؛ مسلم، كتاب البر، 58.

[34] سورة آل عمران، 3/118.

[35] ر. الترمذي، كتاب البيوع، 73؛ أبو داود، كتاب البيوع، 51؛ ابن ماجه، كتاب التجارات، 27.

[36] سورة الممتحنة، 60/8.

[37] السرخسي، المبسوط، 2/185؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/35، 38-39؛ الموصلي، الإختيار لتعليل المختار، 1/116-116؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، 1/285.

[38] السرخسي، المبسوط، 10/89.

[39] سورة المائدة، 5/2.

[40] البزار، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، ؛ سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، 18/136؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، 5/535؛ أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 7/568.

[41] أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 8/560، الموصلي، الأختيار، 4/122؛ الزيلعي، نصب الراية، 3/391؛ ابن الهمام، فتح القدير، 5/446.

[42] محمد ابو زهرة، اصول الفقه، 287-288؛ عبد الكريم زيدان، الوجيز في اصول الفقه، 245؛ محمد الأشقر، الواضح في اصول الفقه، 159.

[43] السرخسي، المبسوط، 10/89؛ الموصلي، الإختيار، 4/122؛ الميداني، اللباب في شرح الكتاب، 4/123؛ ابن مفلح المقدسي، كتاب الفروع، 6-170؛ خالد الرباط، الجامع لعلوم الإمام احمد، 9/85.

[44] القدوري، المختصر، 232؛ السرخسي، المبسوط، 10/89؛ الموصلي، الإختيار، 4/122؛ الزيلعي، تبيين الحقائق، 3/296؛ الميداني، اللباب، 4/123.

[45] سحنون، المدونة، 3/294؛ ابن عبد البر، الكافي، 218؛ عبدري، التاج والإكبيب، 4/254؛ الرعينس، مواهب الجليل، 6/49.

[46] النووي، منهاج الطالبين، 210؛ الدميري، النجم الوهاج، 4/25-26؛ الشربيني، مغني المحتاج، 2/13-15؛ القليوبي، حاشيتان، 2/156.

[47] ابن تيمية الحراني، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 1/311؛ شمس الدين المقدسي، كتاب الفروع، 6/170؛ الرباط-العيد، الجامع، 9/85.

[48] البخاري، كتاب التفسير، 362؛ أحمد، المسند، 8/129، 9/138، 369، 414.

[49] سحنون، المدونة، 3/294؛ ابن عبد البر، الكافي، 218؛ الرعيني، مواهب الجليل، 8/39: الشنقيطي، لوامع الدرر، 8/39.

[50] سورة المائدة، 5/2.

[51] سورة هود، 11/113.

[52] سورة الأنعام، 6/68.

[53] مسلم، كتاب الإيمان، 78؛ الترمذي، كتاب الفتن، 11؛ ابو داود، كتاب الصلاة، 248.

[54] ابو داود، كتاب الملاحم، 17؛ البيهقي، السنن الكبرى، 10/93.

[55] سورة النساء، 4/140.

[56] الآلوسي، روح المعاني، 11/174، 19/77؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 7/185؛ ابن نجيم، البحر الرائق، 5/194؛ ابن عابدين، رد المحتار، 6/330، 336؛ عدوي، حاشية العدوي، 1/83؛ النووي، روضة الطالبين، 7/285؛ الرملي، نهاية المحتاج، 8/179؛ الدميري، النجم الوهاج، 9/80.

[57] سورة المائدة، 5/2.

[58] سورة البقرة، 2/261-265، 267، 270-271، 273-274؛ سورة الإسرى، 17/26؛ سورة القصص، 28/77-78؛ سورة الروم، 30-38؛ سورة المنافقون، 63/10؛ سورة المدثر، 74/44؛ سورة الانسان، 76/8؛ سورة البلد، 90/12-16.

[59] سورة آل عمران، 3/92.

[60] سروة النور، 24/22؛ مسلم، كتاب الذكر، 38، البر، 19؛ الترمذي، كتاب الحدود، 3؛ ابو داود، كتاب الأدب، 68.

[61] البخاري، كتاب الزكاة، 30، كتاب الأدب، 33، كتاب الصلح، 11، كتاب الجهاد، 71؛ مسلم، كتاب صلاة المسافرين، 84، كتاب الزكاة، 55، 56؛ الترمذي، كتاب الزكاة، 35.

[62]سورة الذاريات، 51/19.

[63] الحاكم النيسابوري، المستدرك، 212؛ ابن أبي شيبة، المصنف، 15/600؛ البزار، مسند البزار، 14/26؛ الطبراني، المعجم الكبير، 1/259؛ الهيسمي، مجمع الزوائد، 8/305.

[64] ابن السعاتي، مجمع البحرين، 21؛القرفي الذخيرة، 1/83؛ محمد بن أحمد ميارة، الدر الثمين، 1/85-86؛ الماوردي، الحاوي، 1/86-87؛ موفق الدين ابن قدامة، الكافي، 2/203؛ البهوبي، كشاف القناع، 3/435؛ القرافي، الفروق، 1/277، 2/358-359، 4/64-65.

[65] سورة الممتحنة، 60/10.

[66] سورة الحشر، 59/9.

[67] سورة طه، 20/44.

[68] سورة النحل، 16/125.

[69] عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، 90؛ Ahmet Özel, İslam Hukukunda Ülke Kavramı Dârulislâm Dârulharb (İstanbul: İz Yayıncılık, 1998), 51.

[70] سورة البقرة، 2/190؛ سورة الحج، 22/39.

[71] سورة النساء، 4/75؛ سورة الأنفال، 8/72؛ سورة البقرة، 2/193.

[72] سورة التوبة، 9/11-12.

[73] سورة الحجرات، 49/9.

[74] سورة النساء، 4/75.

[75] سورة الأنفال، 8/72.

[76] سورة البقرة، 2/193.

[77] سورة الحجرات، 49/9.